کد خبر:
۱۵۱۷۵۴ ۰۹:۰۷
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
پاسخ وزارت صمت به «رانت خودرو»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش هفته گذشته صفحه خودروی «دنیای اقتصاد» با عنوان «رانتپاشی از باک خودرو» جوابیهای را ارسال کرده که عینا در ذیل میآید.
در این جوابیه آمده که «روزنامه «دنیای اقتصاد» با ارائه گزارشی از زاویه دید همیشگی خود که علاقهمند است با هر اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، آن را از دریچه «رانت» تحلیل کرده و به علاقهمندی سیاستگذار به «اعطای مجوزهای خاص»(!!!) نسبت دهد و از تفاوت «حقیقت» و «واقعیت» در نظام تصمیمگیری حکمرانی کشور درکی ندارد، از گزاره خبری اشتباه منتشر شده در رسانهها مبنی بر اعطای حواله خودروهای وارداتی به بازیکنان تیم ملی به این نتیجه رسیده است که «رانتپاشی از باک خودرو» صورت گرفته است؛ درحالی که چنین برداشتی مبنی بر اعطای حواله به بازیکنان نادرست است.
مطابق ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ورود تمامی کالاهای قابلورود، اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد، به استثنای ۵ مورد، از جمله کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آییننامه مشخص میشود و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند، موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از آن وزارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
لذا در تصویبنامه هیات وزیران، واردات یک دستگاه خودروی سواری در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز دانسته شده و این «مجوز» به معنای «حواله» واردات خودرو نیست؛ ضمن اینکه به تصریح روزنامه «دنیای اقتصاد» در جای جای همین گزارش، کلیت چنین موضوعی (مشوق یا پاداش دادن به ورزشکاران)، در همه ادوار مرسوم و مسبوقبهسابقه بوده و از قضا این بار، هیچ گونه هزینه مضاعفی را برای تامین و تخصیص ارز موردنیاز به کشور تحمیل نمیکند.
همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» در فرازهای مختلف این گزارش، بهاشتباه، تخصیص «۵۰درصد از ظرفیت فروش به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «۲۰درصد به طرح اسقاط خودروهای فرسوده» را از ناحیه اجبار دولت به خودروسازان(!) عنوان کرده، درحالیکه این تکالیف قانونی از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند که از سوی دولت بهعنوان مجری قانون، لازمالاجرا و لازمالاتباع هستند، و قانونگذار با اتخاذ این دو تصمیم، هیچگاه به دنبال مسیری «رانتزا» در بازار خودرو نبوده است.
از سوی دیگر، مطابق جزء (پ) بند (۵) دستورات ۸بندی رئیسجمهور مبنی بر بهبود وضعیت خودروسازی کشور، «هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیردولتی بهصورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است»؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۵ ماه گذشته، بهجز مصوبات قانونی و شفاف هیات وزیران، از اعطای مجوز فروش خودرو به اقشار، نهادها، ارگانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی خودداری کرده و بر رعایت موازین قانونی پایبند است. شایان ذکر است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامهها در حوزه صنعت خودرو، علاوه بر اجرای تکالیف قانونی که برعهده دارد، در راستای دستورات رئیسجمهور، بر دو راهبرد کلیدی «افزایش میزان تولید، تجاریسازی و فروش محصولات خودروسازان» و «خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعهکشی» متمرکز شده است و تمامی تلاش خود را بر حذف هرگونه «رانت» و بسترهای «رانتخیز» از سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات مصروف کرده است».
در این جوابیه آمده که «روزنامه «دنیای اقتصاد» با ارائه گزارشی از زاویه دید همیشگی خود که علاقهمند است با هر اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، آن را از دریچه «رانت» تحلیل کرده و به علاقهمندی سیاستگذار به «اعطای مجوزهای خاص»(!!!) نسبت دهد و از تفاوت «حقیقت» و «واقعیت» در نظام تصمیمگیری حکمرانی کشور درکی ندارد، از گزاره خبری اشتباه منتشر شده در رسانهها مبنی بر اعطای حواله خودروهای وارداتی به بازیکنان تیم ملی به این نتیجه رسیده است که «رانتپاشی از باک خودرو» صورت گرفته است؛ درحالی که چنین برداشتی مبنی بر اعطای حواله به بازیکنان نادرست است.
مطابق ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ورود تمامی کالاهای قابلورود، اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد، به استثنای ۵ مورد، از جمله کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آییننامه مشخص میشود و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند، موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از آن وزارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
لذا در تصویبنامه هیات وزیران، واردات یک دستگاه خودروی سواری در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز دانسته شده و این «مجوز» به معنای «حواله» واردات خودرو نیست؛ ضمن اینکه به تصریح روزنامه «دنیای اقتصاد» در جای جای همین گزارش، کلیت چنین موضوعی (مشوق یا پاداش دادن به ورزشکاران)، در همه ادوار مرسوم و مسبوقبهسابقه بوده و از قضا این بار، هیچ گونه هزینه مضاعفی را برای تامین و تخصیص ارز موردنیاز به کشور تحمیل نمیکند.
همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» در فرازهای مختلف این گزارش، بهاشتباه، تخصیص «۵۰درصد از ظرفیت فروش به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «۲۰درصد به طرح اسقاط خودروهای فرسوده» را از ناحیه اجبار دولت به خودروسازان(!) عنوان کرده، درحالیکه این تکالیف قانونی از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند که از سوی دولت بهعنوان مجری قانون، لازمالاجرا و لازمالاتباع هستند، و قانونگذار با اتخاذ این دو تصمیم، هیچگاه به دنبال مسیری «رانتزا» در بازار خودرو نبوده است.
از سوی دیگر، مطابق جزء (پ) بند (۵) دستورات ۸بندی رئیسجمهور مبنی بر بهبود وضعیت خودروسازی کشور، «هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیردولتی بهصورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است»؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۵ ماه گذشته، بهجز مصوبات قانونی و شفاف هیات وزیران، از اعطای مجوز فروش خودرو به اقشار، نهادها، ارگانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی خودداری کرده و بر رعایت موازین قانونی پایبند است. شایان ذکر است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامهها در حوزه صنعت خودرو، علاوه بر اجرای تکالیف قانونی که برعهده دارد، در راستای دستورات رئیسجمهور، بر دو راهبرد کلیدی «افزایش میزان تولید، تجاریسازی و فروش محصولات خودروسازان» و «خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعهکشی» متمرکز شده است و تمامی تلاش خود را بر حذف هرگونه «رانت» و بسترهای «رانتخیز» از سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات مصروف کرده است».
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها